تنشر "راكان إيجي" شروط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية ، ذلك حيث بدأت مصلحة الضرائب المصرية في دعوة السادة عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بتقديم الفاتورة الإلكترونية ومقابل ذلك نقدم المصلحة كل التسهيلات للشركات بهدف الانضمام الإلزامي للفاتورة الألكترونية
وفي السياق تقدم وزارة المالية ومصلحة الضرائب كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الاليكترونية، لافتًا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد .
وتهيب المصلحة على السادة رؤساء الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورةالإلكترونية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة موضحاً أنه فى حالة عدم إلتزامهم سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة كما سيتم استبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين.
وتشدد مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .
أيضاً سوف يتم استبعاد ملفات ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021 ، وكذلك فإنه تم إضافة شرط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شروط قبول ملفات الممولين إلى مركز كبار الممولين .
وسوف تجد الشركات نفسها لاتستطيع التعامل مع الوزارات والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
المصدر : وزارة المالية .
تعليقات
إرسال تعليق